همزمان با اعلام لغو محدودیت ساتنایی برای شش بانک، گمانهزنیها درباره ورود برخی بانکها به جمع مجموعههای مالی دارای بحران سرمایه و حتی ورشکستگی تشدید شده است؛ موضوعی که از منظر تحلیلگران تنها یک اقدام نظارتی ساده نیست و ممکن است نشانه پیچیدهتر شدن وضعیت نظام بانکی و گسترش دامنه چالشهای ساختاری در شبکه مالی کشور باشد.
به باور تحلیلگران، این اقدام، که طبق ادعای بانک مرکزی در راستای ایجاد انضباط مالی برقرار شده است، ارتباط مستقیمی با نقش برخی بانکها در مسئله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و همچنین صدور ضمانتنامه برای شرکتها و افراد مرتبط با پروندههای تراستی دارد، پروندههایی که طی ماههای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شدهاند.
در میان بانکهای مشکلدار نام بانکهای ایران زمین، گردشگری، مسکن، سپه، رسالت و موسسه ملل به چشم میخورد. در این میان، روابط عمومی بانک سپه با رد این خبر کوشید این مجموعه را مبرا اعلام کند. با این حال، مطرح کردن همزمان نام چند بانک مهم در این فهرست باعث شده نگاهها بیش از پیش به وضعیت بحرانی سلامت مالی شبکه بانکی معطوف شود.
نام بانکهای گردشگری و مسکن از این جهت در فهرست بانکهای درگیر بحران قابل توجه است که برخی گزارشها، بهویژه درباره بانک گردشگری، به نقش این بانک در صدور ضمانتنامه برای افراد دخیل در پرونده تراستیها اشاره کردهاند؛ پروندهای که، به گفته یکی از مدیران سابق نفتی، بر مبنای آن ۱۱ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت مفقود شده و به چرخه اقتصادی ایران بازنگشته است.
درهمتنیدگی پرونده تراستیها با بحران بانکی
یکی از محورهای مهم در تحلیل شرایط فعلی، ارتباط میان بحرانهای مالی بانکها و پروندههای فساد اقتصادی است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش بانکها در ایجاد شبکه فساد، گفت بانکها در همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه با تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادند نقش داشتند. او از جمله به بانک اقتصاد نوین اشاره کرد که گفته میشود حساب ارزی آن به دلیل خالیخوانی ماهها مسدود شده بود.
به گفته صمصامی، ترفند خالیخوانی به این صورت است که تراستی با بانک تبانی میکند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی نیز بر اساس گزارش بانک عامل، واریز پول نفت را تایید میکند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد. موضوعی که به گفته این نماینده مجلس تنها در خصوص بانک اقتصاد نوین به چند ده میلیون دلار خالیخوانی میرسد و این عدد تنها بخشی از یک الگوی گسترده تخلف است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کنار این موارد، مطرح شدن نام بانک گردشگری نیز توجهها را به وضعیت مالی این بانک جلب کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی عملکرد مالی بانک گردشگری در پایان آبان ماه نشان میدهد تراز مالی این بانک وارد محدودهای شده که سطح زیاندهی آن انکارناپذیر است. شکاف میان درآمدهای حاصل از تسهیلات و هزینههای سود سپردهها به سطح بحران رسیده و زیان انباشته این بانک را افزایش داده است.
مطابق آمارها، درآمد تسهیلات اعطایی بانک گردشگری به ۳۱۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال رسیده است. این عدد وقتی در کنار مجموع سود سپردهها که ۴۸۰ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال است قرار میگیرد، تراز منفی ۱۶۵ هزار و ۴۴۴ میلیارد ریالی را نشان میدهد. همچنین با مبنا قرار دادن مجموع درآمدهای عملیاتی بانک گردشگری به میزان ۳۵۴ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال، تراز بانک در پایان آبان ماه سال جاری منفی ۱۲۶ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال ثبت شده است.
این وضعیت باعث شده برخی تحلیلگران مسیر بانک گردشگری را مشابه روندی بدانند که پیش از این موسسه مالی ملل و بانک آینده طی کرده بودند؛ مسیری که در نهایت به انحلال یا ادغام انجامید.
فهرست بانکهای بحرانزده و زنگ خطر کفایت سرمایه
بررسی شاخص کفایت سرمایه نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت برخی بانکها ارائه میدهد. در فهرست بانکهای دچار تراز منفی در کفایت سرمایه، پس از بانک آینده با عدد منفی ۵۰۳ درصد، نام بانک سرمایه با منفی ۳۲۸ درصد، دی با منفی ۸۱ درصد و سپه با منفی ۲۳ درصد دیده میشود.
زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در سال ۱۴۰۳ یکی از شاخصهای برجسته بحران در شبکه مالی ایران است. در سال ۱۴۰۳ اعلام شد بررسی صورتهای مالی بانک سرمایه در ۱۰ سال اخیر نشان میدهد این بانک پس از ثبت سود خالص ۶ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ وارد دوره دهساله زیاندهی شده و اوج زیان خالص آن در سال ۱۴۰۱ به رقم هشت هزار و ۷۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم زیان خالص نیمه نخست سال ۱۴۰۳، ۹ درصد بیش از مجموع زیان سال ۱۴۰۲ بوده که روند صعودی زیاندهی را نشان میدهد.
بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به بانک مرکزی، در کنار ناتوانی مدیران در افزایش سرمایه، شرایطی را رقم زده که برخی کارشناسان آن را مشابه سرنوشت بانک آینده میدانند؛ وضعیتی که احتمال مداخلات ساختاری را تقویت میکند.
در این فهرست نام بانک مسکن نیز مطرح است. سطح زیان ناشی از تسهیلات بدون بازگشت و ناتوانی در افزایش سرمایه به حدی رسیده که برخی منابع خبری مدعی شدند بانک مرکزی دستور توقف پرداخت تسهیلات مسکن این بانک را صادر کرده است. اگرچه مدیران بانک مسکن این خبر را رد کردهاند، اما آمارها تصویر مطلوبی از وضعیت این بانک ارائه نمیدهد.
بررسی آمارهای منتهی به بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، ترازنامه این بانک را با چالش جدی مواجه کرده است. هرچند بانک مسکن افزایش سرمایه قابل توجهی از محل واگذاری املاک داشته، اما همچنان در انطباق داراییها با مخاطرات، با شکاف قابل توجهی روبهرو است.
حجم اضافهبرداشت این بانک از منابع بانک مرکزی، که اواسط زمستان به حدود ۴۱ همت رسیده، نشانه دیگری از وخامت وضعیت بانک مسکن است. انجماد بخش قابل توجهی از داراییها در پروژههای نیمهتمام ساختمانی و محدود بودن نقدشوندگی منابع، توان بانک برای پاسخگویی به تقاضای وامهای خرد خرید مسکن را کاهش داده و ساختار مالی آن را در وضعیت زیان انباشته قرار داده است.
در این میان، محمدامین حاجیلنگری، کارشناس اقتصادی، با نقد اقدام بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی پرداخت وام بانک مسکن گفت: «روایت غلطی از خلق پول در حوزه بانکی ارائه شده که تسهیلات را عامل آن میداند، در حالی که واقعا چنین نیست. اگر بانکها در هنگام اعطای تسهیلات سند صادر نکنند، اقدام به خلق سپرده جدید نکنند و پول حاکمیتی را مستقیم به دریافتکننده بدهند، خلق پول رخ نمیدهد. تسهیلات بانکها نیازهای اعتباری جامعه را پاسخ میدهند و متوقف کردن آن مردم را با مشکل مواجه میکند.»
سایه ورشکستگی بر بانکهای بزرگ
در کنار بانکهای خصوصی یا شبهخصوصی، وضعیت برخی بانکهای بزرگ دولتی نیز محل بحث است. بانک سپه، به عنوان یکی از قدیمیترین بانکهای کشور، با تهدید ورشکستگی قطعی دست و پنجه نرم میکند. این بانک، که اولین بانک ایرانی است و بیشترین شعب را در کشور دارد، پس از ادغام پنج بانک و موسسه مالی ورشکسته مرتبط با نیروهای مسلح، وارد مسیر نزولی تراز مالی شد.
در سال ۱۴۰۳ اعلام شد نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۲۳.۲ درصد بوده است. قرار گرفتن برنامه اصلاحی مالی بانک سپه در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که آبان ماه سال جاری، معاون بانک مرکزی اعلام کرد پس از تکمیل این برنامه، این احتمال وجود دارد که بشود بانک سپه را از وضعیت وخیم کنونی خارج کرد.
با این حال، برخی تحلیلگران با توجه به حجم بحرانهای اقتصادی و محدودیتهای پیش روی بانک مرکزی، چشمانداز روشنی برای خروج سریع این بانک از بحران متصور نیستند.
در مجموع، درهمتنیدگی زیان انباشته، ناتوانی در افزایش سرمایه و فسادهای ریشهدار، شبکهای پیچیده از بحران را در نظام بانکی ایران ایجاد کرده است که هم بانکهای بزرگ دولتی و هم بانکهای بهظاهر خصوصی را درگیر کرده است.
ورود نام بانکها به پرونده بدهی شرکتهای تراستی نیز نشان میدهد چالش اصلی در شبکه بانکی تنها ضعف مالی نیست، بلکه به دلیل مدیریت فاسد، غیرشفاف و رانتی است که برخی بانکها را به صندوق برداشت دارایی برای گروههای وابسته به حکومت تبدیل کرده است.
