بازار تلفن همراه ایران در ماههای اخیر وارد یکی از طولانیترین دورههای رکود خود شده است. این سایه سنگین که از ابتدای دی ماه و درپی افزایش قیمت دلار پدیدار شد عملا معاملات بازار تلفن همراه را نیمهتعطیل کرده است.
به گفته فعالان صنفی، این رکود با کاهش شدید قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و جهش قیمتها گره خورده و باعث افت محسوس معاملات، بیرغبتی فروشندگان و تغییر الگوی مصرف شده است. گزارشهای رسمی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد که این بازار اکنون همزمان در حوزه عرضه و تقاضا با چالشهایی روبهرو است.
آمارها نیز حاکی از کاهش واردات در پی رکود فعلی است. سازمان گمرک اعلام کرده است در ۱۰ ماهه امسال هفت میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش داشته است.
آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که این تعداد واردات گوشی تلفن همراه در ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش داشته است.
رکود سنگین در معاملات؛ بازار بدون مشتری
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران میگوید بازار در وضعیت رکود قرار دارد و «هیچ خرید و فروشی و حتی خدماتی در حوزه تلفن همراه صورت نمیگیرد». به گفته او، کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایل اصلی این رکود است.
رئیس انجمن موبایل ایران نیز با تایید این وضعیت از نامعمول بودن شرایط سخن میگوید و معتقد است وضعیت حاضر نشان میدهد رکود بازار تنها یک افت مقطعی نیست، بلکه به یک وضعیت ساختاری بدل شده است.
یکی از نشانههای رکود، کاهش تمایل فروشندگان برای خرید و انبار کردن کالا است. فعالان بازار میگویند به دلیل نوسانات شدید قیمت و نبود ثبات ارزی، بسیاری از فروشندگان ترجیح میدهند موجودی خود را کاهش دهند تا از زیان احتمالی جلوگیری کنند. به گفته کارشناسان، بخشنامههای متعدد و متناقض در حوزه واردات نیز فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. این شرایط باعث شده بازار از حالت رقابتی خارج شود و به سمت محافظهکاری شدید فعالان صنفی حرکت کند.
گرانی مداوم؛ تاثیر مستقیم نرخ ارز
افزایش قیمت دلار همچنان مهمترین محرک گرانی موبایل در ایران است. فروشندگان معتقدند هر تغییری در نرخ ارز به سرعت بر قیمت موبایل تاثیر میگذارد. از سوی دیگر، تغییر در نرخ محاسبه ارز برای گوشیهای مسافری باعث شده هزینه واردات برخی مدلها تا حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ امری که به گفته کارشناسان رکود بازار را تشدید میکند. به این ترتیب، بازار موبایل همچنان بهشدت وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است.
افزایش قیمتها باعث تغییر محسوس رفتار مصرفکنندگان شده است. به گفته فعالان بازار، بسیاری از خریداران به سمت گوشیهای دستدوم، بازسازیشده یا مدلهای ارزانقیمت رغبت پیدا کردهاند.
این تغییر الگوی مصرف در آمارها نیز دیده میشود. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۰ درصد گوشیهای فعال در ایران قیمتی زیر ۳۰۰ دلار دارند؛ نشانهای از غالب بودن بازار گوشیهایی که بهرغم ارزان بودن در قیاس با گوشیهای پرچمدار همچنان از توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه خارج است. کارشناسان معتقدند این روند میتواند در بلندمدت ترکیب بازار موبایل ایران را به نفع گوشیهای اقتصادی و ارزانقیمت تغییر دهد. بر اساس سهم هرکدام از گروه قیمتی تلفنهای همراه گوشیهای زیر ۱۵۰ دلاری ۴۱ درصد، ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار ۴۰ درصد و گوشیهای بیش از ۶۰۰ دلار تنها ۹ درصد است.
فعالان حوزه موبایل معتقدند مهمترین دلایل رکود بازار موبایل ایران شامل کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات شدید ارزی، محدودیتها و بخشنامههای وارداتی و بیثباتی اقتصادی است که دورنمای هر کسب و کاری را مبهم کرده است. تاثیر مستقیم قیمت ارز شکاف عمیقی میان گوشیهای پرچمدار، که شامل هزینه مالیاتی و رجیستری میشوند، با گوشیهای ارزانقیمت ایجاد کرده است.
رشد قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی تنها طی بهمن ماه بهخوبی سیر تورمی بازار موبایل را نمایان میکند. سوق یافتن خریداران به سمت گوشیهای اقتصادی سبب شده است بیشترین تاثیر تورمی بر همین مدلها باشد. حتی در بازار دستدوم فروشی نیز این سطح تورم مشاهده میشود تا حتی خرید گوشی دستدوم نیز از توان خرید بخشی از جامعه خارج شود.
آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در بازار ایران حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. گلکسی اس۲۵ اولترا به عنوان یکی از پرچمداران سامسونگ در آستانه ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد. گلکسی زد فول۷ نیز با رسیدن به قیمت ۲۹۵ میلیون تومان ممکن است با افزایش چند درصدی دلار از مرز ۳۰۰ میلیون تومان هم عبور کند.
برخی پرچمداران شیائومی و هوآوی که به طور معمول نشانهای تجاری میانرده و محبوب طبقه متوسط با محدودیت مالی محسوب میشدند نیز به واسطه همین افزایش قیمت دلار در محدوده بیش از صد میلیون تومانی قرار گرفتهاند.
شیائومی اولترا ۱۵ با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان و پرومکس۱۷ با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان این رشد عجیب قیمتی را نمایان میکند. پیورای ۸۰ هوآوی با قیمت ۲۲۶ میلیون تومان و پیورای۷۰ این نشان تجاری با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان در صدر قیمت گوشیهای هوآوی قرار دارند. در میان ردههای سامسونگ همچنان دو مدل ۵۵آ و ۵۶آ از مرز ۴۵ میلیون تومان عبور کردهاند. دو مدلی که تا ماههای قبل به دلیل قرار داشتن در محدوده ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در توان اقتصادی بخشی از جامعه بود.
ناامیدی از آینده بازار
کارشناسان معتقدند اگر شرایط فعلی ادامه یابد بازار موبایل دیگر نمیتواند در کوتاهمدت به رونق بازگردد. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه محدودیتهای وارداتی و نوسانات ارزی حتی بازار رسمی را کوچکتر میکند. واژه تکرارشونده در گفتههای فعالان و تحلیلگران بازار «ثبات» است، که نهتنها به بازار موبایل که وابسته به ثبات در بازار ارز و اقتصاد است.
نقطه آغاز اعتراضات دی ماه فعالان بازار موبایل که تا سطح تعطیلی بازارها رسید همین بیثباتی ویرانگر بازار ارز بود که عملا امکان تداوم فعالیت کسب و کارها را ناممکن کرده است. یکی از فروشندگان بازار چهارسو در گفتگو با ایندیپندنت فارسی به خلوتی این مرکز تجاری اشاره کرد و گفت: «از زمان افتتاح بازار تا امروز چنین خلوتی بیسابقه بوده است. به نحوی که برخی روزها به جز فروشنگان هیچکس در بازار دیده نمیشود.»
تعطیل کردن هدفمند مغازهها موضوع دیگری است که این فروشنده به آن اشاره میکند. به گفته او مغازهداران بر این باورند پایین کشیدن کرکره مغازهها هیچ زیانی به فروشندگان وارد نمیکند، چرا که به دلیل رشد نرخ ارز کالاهای انبارشده با افزایش قیمت مواجه شده و هزینههای جاری نیز متوقف میشود.
مورد دیگری که در بازار قابل مشاهده است دلاری شدن دادوستد است. در بازار تلفن همراه تمامی فروشندگان قیمتها را بر مبنای نرخ لحظهای دلار اعلام میکنند و فعالان بازار یادآور میشوند اعتبار استعلام قیمت در پیشفاکتورها به کمتر از یک ساعت رسیده است.
بازاری که باید در آستانه شب عید در اوج رونق باشد برخلاف سالیان گذشته به آستانه تعطیلی رسیده است و سطح فروش نزدیک به صفر است. تداوم این وضعیت موجی از تعطیلی کسب و کارهای این حوزه را طی ماههای آغازین سال آینده رقم خواهد زند و از امروز برخی مغازهداران تایید میکنند قصدی برای تمدید مغازههای اجارهای خود ندارند و به فکر تغییر کسب و کار خویشاند.
