بازار کار ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق ساختاری مواجه بوده، اما بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد وضعیت اشتغال زنان بیش از سایر گروه‌ها آسیب دیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش بیکاری و خروج گسترده زنان از بازار کار، در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، تصویری نگران‌کننده از آینده اشتغال زنان در ایران را ترسیم می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی منتشرشده در پاییز ۱۴۰۴، شاخص‌های بازار کار ایران روندی نزولی داشته و این افت برای زنان شدیدتر بوده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در این بازه زمانی نرخ بیکاری کل کشور به حدود ۷.۸ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. در دوره یک‌ساله منتهی به پاییز ۱۴۰۴، بیش از ۲۸۷ هزار زن شغلشان را از دست داده‌اند و نرخ بیکاری زنان با افزایشی قابل توجه، به حدود ۱۶درصد رسیده است. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز روندی نزولی داشته و به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده است، رقمی که نشان می‌دهد سهم زنان از بازار کار همچنان پایین و حتی رو به کاهش است.

این شاخص‌ها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در بسیاری از کشورها، نرخ مشارکت زنان یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود، اما در ایران این شاخص فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد.

مشارکت پایین؛ شکاف عمیق جنسیتی

کارشناسان بازار کار از پدیده زنانه شدن بیکاری در ایران سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن نرخ بیکاری زنان به‌طور مشخص و پایدار بالاتر از مردان است. برخی برآوردها نشان می‌دهد سهم زنان از بیکاری دو برابر سهم آنها از اشتغال است. طبق آمار، از هر ۱۰۰ نفر شاغل ایرانی تنها ۱۶ نفر زن‌اند، در حالی که این نسبت در میان بیکاران به ۳۲ نفر می‌رسد، یعنی از هر ۱۰۰ نفر بیکار ۳۲ نفر زن‌اند.

از سوی دیگر، زنان شاغل با نابرابری‌هایی مانند شکاف دستمزدی نیز مواجه‌اند. طبق داده‌های مرکز آمار، زنان در تمامی مشاغل، به‌رغم ساعت کاری یکسان و حجم کاری و موقعیت شغلی برابر با مردان، ۳۰ درصد کمتر حقوق می‌گیرند.

در مشاغلی که تخصص یا مهارت‌های خاص ملاک فعالیت است، این شکاف دستمزدی بیشتر نمایان می‌شود. در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، مهندسی، و صنایع تولیدی، سطح اختلاف دستمزد گاه از مرز ۳۰ درصد نیز پیش‌تر می‌رود.

آمارهای رسمی وزارت کار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، متوسط دستمزد مردان، که به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده‌اند، ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، اما این شاخص برای زنان ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است، که به‌طور میانگین نشان‌دهنده حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد بیشتر برای مردان است. موسسات کاریابی نیز این آمار را تایید می‌کنند. در آمارها و بررسی وضعیت مشاغل پیشنهادی این موسسات میانگین حقوق دریافتی زنان در سال ۱۴۰۳، کمی بیش از  ۱۹ میلیون تومان و برای مردان بیش از ۲۷ میلیون تومان بوده است.

موضوع حتی در نحوه ورود فارغ‌التحصیلان زن و مرد به بازار کار هم متفاوت و دارای شکاف عمیق جنسیتی است. در ایران تنها حدود ۵۰درصد از زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در مشاغل مرتبط وارد بازار کار می‌شوند، که به‌خوبی کاهش فرصت شغلی برای زنان را نشان می‌دهد.

دلایل کاهش اشتغال زنان

کارشناسان دلایل متعددی برای کاهش نرخ اشتغال زنان مطرح می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل، رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در سال‌های اخیر است. با کوچک شدن اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی جدید محدود شده و زنان، که عمدتا در بخش‌های خدماتی فعالیت دارند، بیشتر در معرض تعدیل قرار گرفته‌اند.

توسعه شهرنشینی و کم‌اقبالی بسیاری از مشاغل مختص به زنان روستانشین از دلایل مهم کاهش نرخ مشارکت شغلی زنان در ایران است. به باور آزاده خرمی‌مقدم، پژوهشگر اقتصادی، در دهه‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت فرش را زنان تشکیل می‌دادند. اما با توسعه شهرنشینی علاوه بر اینکه خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار را شاهد بودیم، سهم زنان در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در بخش خدمات متمرکز شده است.

از سوی دیگر، ساختار سنتی بازار کار ایران نیز مانعی جدی برای حضور زنان محسوب می‌شود. در بسیاری از مشاغل، کارفرمایان همچنان ترجیح می‌دهند مردان را استخدام کنند و زنان به‌دلیل مسئولیت‌های خانوادگی یا نگرانی‌های فرهنگی، کمتر جذب بازار کار می‌شوند. تحلیلگران معتقدند ترکیب عوامل فرهنگی و ساختاری، که به تداوم اقتصادی مردسالار در ایران منجر شده است، موجب شده نرخ مشارکت مردان چندین برابر زنان باقی بماند.

زهرا کریمی، اقتصاددان و کارشناس بازار، می‌گوید: «ساختار سنتی جامعه و نگاه کلیشه‌ای نسبت به نقش زنان در کار یکی از ریشه‌های اصلی این نابرابری است که باعث شده زنان بیشتر در بخش‌هایی مثل آموزش، بهداشت و خدمات جذب شوند و امکان ورودشان به سایر بخش‌های اقتصادی کمتر شود و بسیاری از کارفرماها در مورد استخدام زنان متاهل یا دارای فرزند محتاط هستند و تصور می‌کنند مسئولیت خانوادگی باعث غیبت‌های مکرر می‌شود.»

در موضوع زنان تحصیل‌کرده این نکته حائز اهمیت است که، به‌رغم افزایش سطح تحصیلات زنان در دهه‌های اخیر، فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص آنان رشد نکرده است. این شکاف میان آموزش و اشتغال باعث افزایش نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده شده است.

همچنین نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند مهدکودک‌های ارزان، بیمه‌های حمایتی و سیاست‌های کار منعطف، حضور زنان متاهل یا دارای فرزند را در بازار کار محدود می‌کند. برخی پژوهشگران معتقدند هزینه‌های پنهان اشتغال برای زنان، ازجمله حمل‌ونقل، مراقبت از کودک و نبود امنیت شغلی، نرخ مشارکت را کاهش داده است.

بی‌ثباتی اقتصادی و تورم مزمن نیز نقش مهمی در کاهش اشتغال زنان داشته است. در شرایط رکود تورمی، بنگاه‌ها معمولا ابتدا نیروی کار موقت یا غیررسمی را تعدیل می‌کنند و زنان بخش زیادی از این گروه را تشکیل می‌دهند.

اشتغال خانگی زنان زیر تیغ فیلترینگ

در سال‌های اخیر، بخشی از زنان به‌سمت مشاغل اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی آنلاین حرکت کرده بودند، حوزه‌ای که به‌دلیل انعطاف‌پذیری برای زنان جذاب تلقی می‌شد. اما محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، این مسیر را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به نظر می‌رسد پس از دو اهرم تاثیرگذار تحریم‌های اقتصادی و شیوع کرونا، اختلال اینترنتی و فیلترینگ فراگیر را نیز باید به دلایل ایجاد موج تازه بیکاری زنان افزود.

کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند بسیاری از کسب‌وکارهای خرد زنان، به‌ویژه در حوزه فروش آنلاین، تولید محتوا و خدمات آموزشی، به بسترهای مجازی خارجی وابسته بوده‌اند. محدود شدن دسترسی به این بسترها باعث کاهش درآمد و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارهای خانگی شده است.

این موضوع به‌ویژه برای زنانی که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی یا خانوادگی امکان حضور در محیط‌های کاری سنتی را ندارند، پیامدهای جدی داشته است. کاهش درآمد، بی‌ثباتی شغلی و مهاجرت به بازارهای غیررسمی از نتایج این تحولات عنوان می‌شود.

کاهش مشارکت اقتصادی زنان تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. مطالعات توسعه‌ای نشان می‌دهد مشارکت زنان در بازار کار با کاهش فقر، افزایش رفاه خانوار و رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد.

در ایران، پایین بودن نرخ اشتغال زنان به معنای استفاده نکردن از ظرفیت نیمی از جمعیت فعال کشور است. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به تعمیق شکاف جنسیتی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش وابستگی مالی زنان منجر شود.