رژیم طالبان اجرای «شریعت اسلامی» و مبارزه با فساد را از اصلیترین دستاوردهای خود عنوان میکند، با این حال تازهترین گزارش سازمان شفافیت بینالمللی تصویر متفاوتی از وضعیت افغانستان ارائه میدهد.
در گزارش این سازمان که روز سهشنبه ۲۱ دلو/بهمن (۱۰ فوریه) منتشر شد، افغانستان تحت حاکمیت طالبان در شاخص جهانی مبارزه با فساد سال ۲۰۲۵ با کسب ۱۶ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، در میان ۱۸۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است؛ جایگاهی که در مقایسه با سال قبل از آن، چهار پله سقوط را نشان میدهد.
رژیم طالبان همواره مدعی برقراری عدالت و اجرای «شریعت اسلامی» است. با این حال، در ساختار حکومت آن هیچ گونه اطلاعات شفافی در مورد منابع درآمدی، نحوه مصرف این منابع و چگونگی عقد قراردادها وجود ندارد و اطلاعات مالی و اقتصادی این رژیم از چشم افکار عمومی و رسانهها پنهان است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ردهبندی سال ۲۰۲۵، دانمارک با کسب ۸۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و پس از آن، فنلاند و سنگاپور به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. کشورهای ونزوئلا، سومالی و سودان جنوبی هم سه کشور قعرنشین جدول این شاخص معرفی شدند.
در گزارش سازمان شفافیت بینالمللی آمده که بررسی شاخص فساد در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد فساد همچنان در تمام نقاط جهان تهدیدی جدی باقی مانده است، هرچند نشانههایی محدود از پیشرفت هم دیده میشود. این گزارش تاکید میکند رهبران کشورها باید برای مقابله با سوءاستفاده از قدرت و عوامل گستردهتری مانند عقبنشینی از سازوکارهای نظارتی و توازن قوا در نظامهای دموکراتیک و حمله به جامعه مدنی مستقل که موجب این روند نزولی شدهاند، اقدام کنند.
سازمان شفافیت بینالمللی درباره تصویری نگرانکننده از افول بلندمدت رهبری در مقابله با فساد هشدار داده و فقدان رهبری جسورانه را عامل تضعیف استانداردها و اجرای قوانین دانسته است. سپس به این موضوع اشاره میکند که بسیاری از دولتها محدودیتها بر فضای مدنی را تشدید کردهاند و این دشوار یا خطرناک کردن فعالیت برای مردم عادی، سازمانهای غیردولتی و روزنامهنگاران در به چالش کشیدن سوءاستفاده از قدرت، شفافیت و پاسخگویی را کاهش داده و زمینه را برای رشد و گسترش فساد فراهم کرده است.
قرار گرفتن افغانستان در جایگاه ۱۶۹ شاخص جهانی مبارزه با فساد، واکنش مقامهای طالبان را به دنبال داشت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی رژیم طالبان، مدعی شد که در دوران حاکمیت مجدد طالبان، فساد به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. او ادعا کرد: «متاسفانه برخی نهادهایی که در افغانستان حضور یا نماینده ندارند، به جای تحقیقات میدانی و منابع معتبر، از روی حدس و گمان، قضاوتهایی میکنند که دقیق نیستند.»
این در حالی است که شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالمللی بر پایه ارزیابی نهادهای مستقل، نظر کارشناسان و دادههای بینالمللی معتبر تنظیم میشود.
از طرفی این واکنش در شرایطی مطرح میشود که با گذشت چهار سال و نیم از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه به هیچ نهاد نظارتی، خبرنگاران، رسانهها و حتی نهادهای بینالمللی اجازه فعالیت آزادانه و نظارتی نمیدهد و در این مدت، بسیاری از اقدامها بهویژه در حوزههای مالی و نظامی، پنهانی و دور از چشم رسانهها انجام شدهاند.
رژیم طالبان به رسانههای داخل افغانستان دستور داده است که برنامههای انتقادی تولید و پخش نکنند. این گروه تاکید دارد که نباید در مورد رهبران، مقامها و فرماندهان این رژیم گزارش انتقادی منتشر شود و هرگونه عبور از این خط قرمزها، پیامدهای جدی دارد.
در عین حال، مقامهای بالا در رژیم طالبان در اختیار افرادی قرار دارد که یا عضو این گروهاند یا از هواداران آنها به شمار میروند؛ روندی که باعث شده است نیروهای متخصص و کارآزموده از ردههای بالای حکومت حذف شوند و جای آنها را افرادی بگیرند که یا در جنگها، حملات انفجاری، انتحاری و مسلحانه نقش داشتند یا از حامیان سیاسی و نظامی طالبان بودهاند.
از سوی دیگر، رژیم طالبان استخراج دهها معدن منابع زیرزمینی افغانستان را طی قراردادهایی واگذار کرده است که در بخشی از این قراردادها مقامهای طالبان و نزدیکان آنان ذینفعاند. با این حال، جزئیات این قراردادها، شرایط آنها و همچنین میزان دقیق درآمدهای حاصل از این منابع همچنان پنهان است و طالبان به شفافسازی در این زمینه تمایلی نشان نمیدهند.
طالبان تمامی فعالیتهای مدنی، اعتراضی و راهپیماییها را ممنوع اعلام کردهاند و هر فردی که این دستور را نادیده بگیرد، بازداشت میکنند. حتی کسانی که در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی مطالب انتقادی منتشر کنند، بازداشت میشوند.
چنین شرایطی پنهانکاری و نبود شفافیت در امور حکومتی، نظامی و مالی را به یکی از اصول حکومتداری طالبان تبدیل کرده است که در بستر آن، انحصار قدرت، فساد اداری و مالی و همچنین گسترش فقر، گرسنگی و بحران اقتصادی تشدید میشود.
حکومت طالبان همچنین ماهیتی قومی و گروهی دارد و تمامی مقامهای بلندپایه آن از قوم پشتوناند. همین ساختار قومی خود نمود فساد در حکومتداری به شمار میرود.
با توجه به این موارد، این پرسش مطرح است که رژیم طالبان چگونه در حالی که در امور مالی، اداری و حکومتداری هیچ شفافیتی نشان نمیدهد و صدای مخالفان و منتقدان را با زور اسلحه و زندان، سرکوب میکند، میتواند مدعی مبارزه با فساد باشد.
ناظران از طالبان میپرسند که در طول چهار سال و نیم گذشته، کدام مقام بلندپایه رژیم طالبان یا بستگان او به دلیل دست داشتن در فساد محاکمه شدهاند و اگر فرهنگ «معافیت از مجازات» وجود ندارد، چرا طالبان ارتباط خود را با رسانهها و خبرنگاران در تبعید قطع کردهاند و حتی کوچکترین اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار نمیدهند.
