سازمان استخبارات (اطلاعات) طالبان که به‌‌عنوان یکی از مخوف‌ترین نهادهای طالبان شناخته می‌شود، از مردم افغانستان خواسته است که اگر تخلفی از کارکنان و نیروهای این اداره مشاهده کردند یا از آن‌ها شکایتی دارند، شکایت‌های خود را ثبت و منتقل کنند.

در اطلاعیه این سازمان آمده است که مردم می‌توانند افزون بر تماس تلفنی، از طریق شبکه «سیگنال» نیز شکایت‌ها و مشکلات خود را با سازمان عمومی استخبارات در میان بگذارند. 

در این اطلاعیه ادعا شده که سازمان و کارکنان استخبارات «امارت اسلامی طالبان» از شریعت اسلامی و قانون پیروی می‌کنند و اگر افراد شکایتی از کارکنان این سازمان دارند، از طریق «دادگاه شرعی» به حق خود خواهند رسید. 

اطلاعیه یادشده می‌افزاید: «اکنون استخبارات یک نهاد قانونمند است. شکایت‌ها و مشکلاتتان با منسوبان و مسئولان سازمان استخبارات را با ما در میان بگذارید تا به آن‌ها رسیدگی شود. شکایت باید مختصر و مستند باشد. از ارائه اطلاعات نادرست جدا اجتناب کنید. هویت شما محفوظ خواهد بود.» 

ادعای محفوظ ماندن هویت شاکیان در ساختاری که بر پایه کنترل امنیتی، نظارت گسترده و وفاداری مطلق نیروها به رهبر طالبان بنا شده، با واقعیت‌های موجود آشکارا در تضاد قرار دارد. این تناقض زمانی برجسته‌تر می‌شود که شاکی نه از یک نهاد خدماتی، بلکه از نهاد اصلی سرکوب، بازداشت و بازجویی یعنی استخبارات شکایت داشته باشد. در نظامی که تماس‌‌های تلفنی، پیام‌رسان‌ها، رفت‌وآمدها و روابط اجتماعی مردم زیر نظر است، ثبت شکایت «امن و محرمانه» علیه خود اداره استخبارات عملا ممکن نیست.

هرچند در اطلاعیه سازمان استخبارات طالبان آمده است که شکایت‌ها در «دادگاه شرعی» رسیدگی خواهد شد، در راس دادگاه‌هایی که طالبان از آن نام می‌برند، قاضیان قرار دارند که همگی وابسته به طالبان یا از هواداران این گروه به شمار می‌روند؛ مسئله‌ای که اصل بی‌طرفی و دادرسی عادلانه را به‌ طور جدی زیر سوال می‌برد. 

سازمان استخبارات طالبان تحت رهبری عبدالحق وثیق و معاون او ملا تاجمیر جواد، در چهار سال و نیم گذشته به یکی از نهادهای مخوف و ترسناک طالبان در افغانستان بدل شده است. نیروهای این اداره هر فردی را که مشکوک تشخیص بدهند، بازداشت می‌کنند و در مواردی او را تحت شکنجه یا هدف ضرب‌ و جرح قرار می‌دهند.

بخشی از فعالیت‌های استخبارات طالبان به سرکوب مخالفان و منتقدان، بازداشت خبرنگاران و فعالان مدنی و محدودسازی رسانه‌ها اختصاص دارد و بخش دیگر آن به جنگ تبلیغاتی و پروپاگاندای رژیم طالبان مربوط می‌شود. 

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، حدود ۹ ماه پیش، اداره استخبارات این گروه را «ستون فقرات» رژیم طالبان توصیف و تاکید کرد که این نهاد باید در خط مقدم مقابله با «دشمنان نظام اسلامی» قرار گیرد. او همچنین خواستار ایفای نقش فعال استخبارات در اجرای «شریعت اسلامی» و تغییر اذهان عمومی به نفع رژیم طالبان شد. بر اساس این دیدگاه، استخبارات نه‌‌تنها یک نهاد امنیتی، بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای تثبیت حاکمیت طالبان تلقی می‌شود. 

ملا هبت‌الله آخندزاده و حلقه نزدیک به او در قندهار بر سازمان استخبارات طالبان نفوذ و کنترل گسترده‌ای دارند. ملا تاجمیر جواد، معاون استخبارات طالبان، در چهار سال و نیم  گذشته، بارها از نیروهای این اداره خواسته است که از فرمان‌ها و دستورهای رهبر طالبان بدون چون‌وچرا پیروی و «شریعت اسلامی» را در جامعه اجرا کنند؛ رویکردی که عملا هرگونه سازوکار پاسخگویی درون این نهاد را منتفی می‌کند. 

رعب و وحشتی که این روزها بر فضای افغانستان سنگینی می‌کند صرفا نتیجه تخلفات فردی نیروهای استخبارات نیست، بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی طالبان به شمار می‌رود. بازداشت‌ مردم عادی، احضارهای امنیتی، ناپدید‌سازی‌های کوتاه‌‌مدت و برخوردهای خشن، ابزارهایی‌اند که طالبان برای خاموش‌ کردن اعتراض‌ها، جلوگیری از شکل‌‌گیری مطالبه‌ گری و مهار نارضایتی‌های اجتماعی به کار می‌برند. در چنین فضایی، دعوت به ثبت شکایت نه‌تنها اعتمادساز نیست که با منطق حاکم بر نظام امنیتی طالبان هم عملا در تضاد قرار است. 

نیروهای استخبارات طالبان با بازداشت غیرنظامیان، نظامیان حکومت پیشین و کارکنان دولت سابق باعث افزایش رعب و وحشت در میان مردم شده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها برای جلوگیری از تشدید مشکلات و پیامدهای احتمالی، به مراجعه یا ثبت شکایت از این اداره تمایلی ندارند. شماری از قربانیان نیز افغانستان را ترک کرده‌اند و کسانی که هنوز در داخل کشور به‌ سر می‌برند، ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند. 

وزارت امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان به رهبری خالد حنفی که از افراد نزدیک به رهبر طالبان و طرفدار اعمال فشار بیشتر  بر زنان و دختران است، یک سال پیش شماره تماس‌هایی را برای ثبت شکایت از این وزارتخانه اعلام کرد. با این حال، در این مدت هیچ گزارشی از رسیدگی به شکایت‌های مربوط به «بدرفتاری» محتسبان امر به معروف طالبان، و نقض حریم خصوصی آن‌ها از طریق بازرسی بدنی، بازداشت و ضرب‌وشتم، منتشر نشد. 

وزارت داخله/کشور طالبان به رهبری سراج‌الدین حقانی نیز شماره تماس‌هایی را برای ثبت شکایت از مقام‌ها و نیروهای پلیس اعلام کرد، اما تاکنون هیچ موردی گزارش نشده است که نشان دهد بر اساس این شکایت‌ها، مقام یا نیرویی از طالبان بازخواست شده باشد. 

به باور ناظران، اعلام شماره‌ تماس وزارت‌ داخله، امر به معروف و نهی از منکر و اداره استخبارات طالبان، بیش از آنکه برای رسیدگی واقعی به شکایات از مقام‌ها و کارکنان «امارت اسلامی طالبان» باشد، اقدامی نمایشی است تا رژیم طالبان خود را پاسخگو نشان دهد.