در هفته‌های اخیر صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان بار دیگر به یکی از محورهای بحث در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بدل شده است. این مسئله با واکنش‌های متفاوت دولت، مجلس، مراجع تقلید و افکار عمومی روبه‌رو شده و شکاف میان رویکردهای اجتماعی و فقهی در ساختار حاکمیت را برجسته کرده است.

برجسته‌کردن این بحث از سوی دولت، آن هم همزمان با کاهش ملموس مشروعیت حاکمیت نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، این شائبه را نزد منتقدان تقویت کرده که دولت تنها به‌دنبال نمایش گشایش فضای اجتماعی است، امری که با واکنش تند شهروندان و شکست مواجه شده است.

هرچند یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال بالای تصویب این لایحه خبر داده است، برخی نمایندگان همچنان بر موضوع غیرشرعی بودن این امر اصرار می‌ورزند، موضعی که پیش از این نیز در نوبت‌های مختلف مانع اجرای این موضوع شده، آن هم در شرایطی که طبق قوانین منع مستقیم و مشخصی برای آن وجود ندارد.

نمایندگان مجلس می‌کوشند دولت را متقاعد کنند این مصوبه، یعنی الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، باید از مسیر مجلس عبور کند و دولت به‌جای صدور مصوبه می‌باید این روند را با ارسال لایحه طی کند.

سلمان زارع، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز شنبه ۲۵ بهمن گفت: «مصوبه دولت اگر در قالب لایحه ارائه شود، در مجلس به تصویب خواهد رسید، زیرا حق قانونی بانوان است که از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی بهره‌مند شوند و موتورسیکلت یکی از آنها است.»

زارع با تایید برخی مخالفت‌ها در مجلس وعده داد: «ما تلاش خواهیم کرد تا این مصوبه را بگیریم و اکثریت نمایندگان مجلس موافق تصویب این طرح هستند.» لایحه، پس از ارسال، در مجلس مصوب می‌شود و سپس به اجرا درمی‌آید.

حامیان این رویکرد در بدنه دولت معتقدند که صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند در کنار مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی، نشانه حرکت به‌سمت اصلاحات تدریجی اجتماعی باشد. برخی نزدیکان دولت نیز این موضوع را بخشی از سیاست‌های گشایش اجتماعی توصیف می‌کنند.

به باور تحلیلگران، موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس بیش از آنکه نگاهی عقیدتی باشد، تلاش برای ممانعت از مصادره این تغییر در سیاست‌ها ازسمت دولت است. طی روزهای گذشته، چند نماینده اصولگرا با اشاره به ملاحظات فرهنگی و شرعی درمورد شتاب در روند این موضوع هشدار داده‌اند. آنان معتقدند هرگونه تغییر باید با نظر مراجع تقلید و نهادهای فقهی انجام شود.

برنامه دولت برای گشایش اجتماعی، نمایشی که باورپذیر نیست

جدال سیاسی بر سر این مصوبه آنجا بی‌معنا می‌شود که افکار عمومی طی یک ماه گذشته طی اعتراضات اخیر، به‌ویژه پس از کشتار و قتل عام معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، از چنین خواسته‌هایی فراتر رفته و خواهان عبور از کلیت نظام اسلامی است.

فعالان حقوق مدنی نیز یادآور می‌شوند چنین طرح‌هایی بیش از آنکه بر پایه سیاست‌گذاری بلندمدت باشد، واکنشی به فشارهای اجتماعی و تلاش برای تغییر فضای عمومی است. در باور این گروه مصوبه اخیر هرچند تلاشی حداقلی برای کاستن از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است، در شرایط حاضر، که جامعه از خشم علیه ساختار کلی نظام لبریز است، تاثیر چندانی بر شکاف عمیق شکل‌گرفته میان جامعه و حاکمیت ندارد.

مواضع مراجع تقلید نیز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در این مناقشه دارد. از جمله، جعفر سبحانی، از مراجع تقلید داخل ایران، روز شنبه ابتدا فتوایی مبنی بر غیرشرعی نبودن موتورسواری زنان صادر کرد، ولی در کمتر از چند ساعت دفتر این مرجع شیعه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عقب‌نشینی از این فتوا اعلام کرد: «موتورسواری زنان در ذات حرام شمرده نمی‌شود؛ اما اگر با پوشش نامناسب همراه باشد یا زمینه جلوه‌گری و مفسده اجتماعی را فراهم کند، مشمول حکم حرمت خواهد بود. در غیر این صورت، صرف موتورسواری، فی‌نفسه دلیل شرعی بر حرمت ندارد و ملاک اصلی، رعایت موازین شرعی و اخلاقی در نحوه انجام آن است.»

البته همین نظر شرعی محتاطانه هم خلاف نظر مراجعی است که پیش از این از اساس موتورسواری زنان را دارای گسترش فساد در جامعه دانسته بودند، باوری که به برخوردهای امنیتی و انتظامی با زنان موتورسوار در شهرهای مختلف منجر شده بود و برخی از ائمه جمعه نیز به صراحت تهدید کرده بودند جامعه مذهبی در برابر چنین اموری آتش به اختیار عمل خواهد کرد. محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، روز ۱۷ بهمن، ضمن مخالفت مجدد با موتورسواری زنان، آن را نشانه نفوذ غرب در کشور دانست.

اما واقعیت این است که این نوع چرخش‌های شرعی و قانونی در جمهوری اسلامی، بیش از آنکه تابع تغییر رویکردهای حاکمیت باشد، همانند مسئله پوشش اختیاری، در واقع شکست باورهای حکومتی در برابر مقاومت گسترده زنان ایرانی است که طی چند سال اخیر به‌رغم محدودیت‌های قانونی از حقوق خود عقب ننشسته و در نقاط مختلف شهر موتورسواری کرده‌اند.

تلاش دولت و حاکمیت برای بهره‌برداری از این امر به قصد نمایش کاهش محدودیت‌های اجتماعی، که با حضور یک زن موتورسوار محجبه در میان راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن نمود یافت، در واقع پشت پرده چنین تغییراتی را آشکار می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این‌گونه نمایش‌ها در چنین رویدادهایی سابقه دارد و اغلب با هدف ارسال پیام‌های سیاسی انجام می‌شود. با این حال، میزان اثرگذاری چنین اقدامات نمادینی بر شهروندان معترض و سوگوار چیزی نزدیک به صفر بوده است.

حاکمیتی که بیش از هر زمانی تحت فشار بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی و همگرایی جامعه جهانی برای کنار رفتن از قدرت قرار دارد، هنوز باور نکرده که برای برخی سیاست‌های به‌ظاهر اصلاحی بسیار دیر شده و مدت‌ها است که چنین امکانی را از دست داده است.